طالب رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الإعلان الفوري رفع العقوبات عن قطاع غزة وإعلان برنامج العملي للوصول الى المصالحة الفلسطينية.
وحذر الدويك مما أسماه العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني.
وأكد على مطالبته للرئيس الفلسطيني الإلتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله والمؤسسات السيادية التي ينظم عملها القانون الفلسطيني.
وبيّن الدويك في بيانه على أن الانتخابات النزيهة، هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يحتم علينا جميعا التوجه لها، كونها الطريقة الوحيدة لبناء سليم للمؤسات الفلسطينية، وغير ذلك يعد انقلابا على مبادئ الدستور.
وشدد على أن أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي باطلة، وأي محاولة لخلط الأوراق عبر الإدعاء بتسريبات إعلامية كاذبة عن نية رئاسة المجلس التشريعي صياغة المشهد الفلسطيني عارية عن الصحة، لفهمنا أن الانتخابات هي البوابة الوحيدة لتأسيس نظام سياسي متين.
وقال: "إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مؤامرات كبيرة".
وأبرز هذه المؤامرات، صفقة القرن، تهويد القدس، المضي في حصار غزة ومقاومتها، بالإضافة إلى منهجية متسارعة للقضاء على حتمية حق العودة عبر سياسة تدميرية للمخيمات وضرب بنية التواجد فيها.
وأضاف الدويك أن هذه المخاطر تحتم على قيادة الشعب الفلسطيني، بناء استراتيجية وطنية، تعيد الوحدة وتحدد مستقبل النضال الفلسطيني لبناء الدولة والتحرر من الاحتلال.
ووصف عزيز الدويك ما يحدث من استمرار للانقسام، وتصاعد في الإجراءات على غزة، وسقوط المؤسسات الفلسطينية في لعبة الانقسام، واستخدامها لصالح طرف بعينه، بالوقوع في حقل ألغام سينفجر في مسيرة الفلسطيني، مما سيزيده ضعفا.
